أكدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أنه “يمنع على جميع الأشخاص والجهات المعنية بالعملية الانتخابية لجهة الفرز وحساب الأصوات وإعلان ...
اللجنة القضائية العليا للانتخابات: يمنع على جميع الأشخاص والجهات المعنية بالعملية الانتخابية لجهة الفرز وحساب الأصوات وإعلان النتائج ت...
اللجنة القضائية العليا للانتخابات: انتهاء عملية التصويت في جميع المراكز الانتخابية بالمحافظات وبدء لجان مراكز الانتخاب بعملية فرز الأص...
أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات في اللاذقية القاضي صالح وهبة أن انتخابات مجلس الشعب للدور الثاني تسير بشكل “مريح وسط إقبال ...
أوضح القاضي عيسى أحمد رئيس اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في درعا انه من خلال الجولات على بعض المراكز الانتخابية في درعا ت...
أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية بالسويداء القاضي سامي الشريطي أن نسبة المقترعين في مختلف المراكز الانتخابية بالمحافظة “جيدة” مع تواص...
أكد عضو اللجنة القضائية الفرعية بدير الزور القاضي علي الخليفة ان عمليات التصويت لاختيار مرشحي اعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني مس...
 \r\nقال عضو اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في محافظة درعا القاضي مصطفى الحاج علي.. “إن اللجنة قامت بتغيير لجنة انتخابية في ...
انظر الملف المرفق...
\"محضر اجتماع اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سورية\"\r\nبتاريخ هذا اليوم الأربعاء الواقع في 2/ آذار/2016م, الموافق لـــ 14/ جمادى الأولى/14...

 

 

انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية

 

المادة ٣٢:

يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية ما يلي:

أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح، ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية  السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /٤٩/ تاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١١.

ب- أن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.

ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

د- أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.

هـ- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل. ‏

و- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة، وتحدد درجة الإجادة بإنهاء مرحلة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها أو بتقديم أي شهادة معتمدة أو صورة مصدقة عنها وإلا جرى اختباره من قبل لجنة الترشيح لهذه الغاية.

ز- أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها. ‏

 

المادة ٣٣:

يرفق مع طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية ما يلي:

أ- إخراج قيد مدني للمرشح يتضمن تاريخ ولادته بالأرقام، والأحرف على أن يذكر فيه أنه عربي سوري منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح، أو منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /٤٩/ لعام ٢٠١١.‏‏

ب- خلاصة سجل عدلي قبل ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الترشيح.

ج- أي شهادة معتمدة أو صورة مصدقة عنها تبين درجة إجادة القراءة والكتابة.‏‏

د- تصريح موقع من طالب الترشيح بأنه لم يرشح نفسه في دائرة انتخابية أخرى.‏‏

هـ- بيان إقامة المرشح ورقم هاتفه.

و- ما يثبت ترشيحه عن القطاع الذي يطلب الترشح فيه.

ز- وثيقة نقل الموطن الانتخابي لمن نقل موطنه الانتخابي وفقاً لأحكام الفقرة /هـ/ من المادة /٥٩/ من القانون.

المادة ٣٤:

يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانونياً بطريقة جماعية أو إفرادية وذلك باعتماد قائمة تتضمن مرشحي الحزب، أو الحزب وأحزاب أخرى، أو الحزب وبعض المستقلين المتآلفين معه سواء ضمت القائمة جميع المقاعد أم بعضاً منها أم من خلال ترشيح أحد الأشخاص باسم حزب معين.‏‏

 

المادة ٣٥:

لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية.‏‏

 

المادة ٣٦:

إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية:

أ- يقدم طلب الترشيح ( الانموذج رقم ١) من قبل المرشح أو وكيله القانوني إلى لجنة الترشيح خلال سبعة أيام بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب مع كافة الوثائق المطلوبة.

ب- يمنح طالب الترشيح إشعاراً بتسجيل طلب ترشيحه يتضمن رقم وتاريخ تسجيل الطلب ( الانموذج رقم ٣ .(

ج- تقدم الطلبات خلال أيام الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية التي تتخلل الأيام المحددة لتقديم طلبات الترشيح.

د- يسجل الطلب في سجل خاص ( الانموذج رقم ٢) في المحافظة أو المنطقة  أو الناحية وفق تسلسل ورودها، ويتضمن الحقول الآتية:‏

‏الرقم المتسلسل.‏

‏تاريخ وساعة تقديم طلب الترشيح.‏

‏الاسم الثلاثي للمرشح.‏

‏مكان وتاريخ الولادة (باليوم والشهر والسنة)

‏‏مكان الإقامة ورقم الهاتف.‏

‏المهنة الحالية.‏

‏المؤهل العلمي.‏

 

‏اسم الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها.‏

‏القطاع الذي ينتمي إليه.‏

‏الانتماء السياسي (بيان اسم الحزب الذي ينتمي إليه)‏

‏قرار لجنة الترشيح.‏‏

رقم وتاريخ إعطاء الوصل النهائي.‏‏

 

المادة ٣٧:

أ- تدرس لجنة الترشيح قانونية طلبات الترشيح وتبت فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ويعد الطلب مقبولاً في حال انتهاء المدة المذكورة دون البت بالطلب.

ب- تعلن لجنة الترشيح في مقرها أسماء من قررت قبول ترشيحهم، وفقاً لتسلسل الأحرف الهجائية في كل قطاع على حدة.

ج- يعطى المرشح إشعاراً بقرار اللجنة سواء أكان قبولاً أم رفضاً (الانموذج رقم٤).

 

المادة ٣٨:

أ- يحق لطالب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية الذي رفض ترشيحه من قبل لجنة الترشيح الاعتراض أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح.

ب- تبت اللجنة الفرعية بالاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مبرماً.‏‏

 

المادة ٣٩:

أ- يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح أي مرشح تم قبول ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين.

ب- تبت اللجنة الفرعية في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مبرماً.

 

المادة ٤٠:

أ- إذا فقد المرشح شرطاً من شروط الترشيح بعد استلامه إشعار قبول ترشيحه يطوى اسمه من جدول المرشحين بقرار من لجنة الترشيح.‏‏

ب- يجوز للمرشح أو لوكيله القانوني سحب طلب ترشيحه قبل قبوله بموجب طلب خطي يقدم إلى لجنة الترشيح ذاتها، ويشطب اسمه من لائحة مرشحي دائرته الانتخابية.‏‏

ج- يجوز للمرشح أو لوكيله القانوني سحب طلب ترشيحه بعد قبوله بموجب طلب خطي يقدم إلى اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب، ويشطب اسمه من لائحة مرشحي دائرته الانتخابية.‏‏

د- يشطب ترشيح المرشح المقبول إذا دعي إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.‏‏

المادة ٤١:

أ- إذا كان المرشح لعضوية مجلس الشعب الذي أعطي إشعاراً بقبول ترشيحه من العاملين في الدولة ومؤسساتها، أو جهات القطاع العام، أو المشترك، يبلغ إدارته بقبول ترشيحه لمنحه إجازة خاصة بلا أجر بدءاً من تاريخ منحه إشعار قبول الترشيح وحتى إعلان النتائج.

ب- تنظم لجنة الترشيح جدولاً مصدقاً منها بأسماء الذين قررت قبول ترشيحهم مرتباً حسب الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة، ويعلن هذا الجدول في لوحة الإعلانات الخاصة بمقرات لجان الترشيح (المحافظة، المنطقة، الناحية) وترفع نسخة عنه إلى اللجنة الفرعية.

ج- ترسل اللجنة الفرعية نسخاً من الجدول النهائي للمرشحين المستمرين إلى لجان مراكز الانتخاب قبل ثلاثة أيام على الأقل من بدء العملية الانتخابية بغية وضعها في الغرفة السرية، ولصقها في جوانب مركز الانتخاب وخارجه  .‏‏

 

المادة ٤٢:

أ- للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم .‏‏

ب- للمحافظين ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفي حال نجاحهم يعدون مستقيلين حكماً لعدم إمكانية الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ.‏‏

ج- للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا أجر مادام ترشيحهم قائماً.‏‏

د- يعد تاريخ منح المرشح وصلاً بقبول ترشيحه (الانموذج رقم ٤) هو تاريخ بدء منح الإجازة الخاصة بلا أجر ويتعين على المرشح بدءاً من هذا التاريخ أن ينفك عن عمله وفي حال سحب ترشيحه قبل موعد إجراء الانتخاب تعد إجازته منتهية بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل طلب سحب ترشيحه ويعاد إلى عمله، أما في حال عدم نجاحه في الانتخابات فتعد إجازته الحكمية منتهية بدءاً من اليوم الذي يلي إعلان نتائج الانتخاب ويعود إلى عمله.‏‏

الدعاية الانتخابية

 

المادة ٤٣:

للمرشح بعد استلامه إشعار قبول ترشيحه أن يذيع نشرات بإعلان ترشحه  ويوزع بيانات ويلقي خطابات ويقيم مهرجانات يوضح فيها خطته وأهدافه، وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.

 

المادة ٤٤:

يجب على المرشح سواء كان من الأفراد أم من الأحزاب السياسية الالتزام بما يلي:

أ- عدم الطعن بالمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم.

ب- المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات أو إشارات مذهبية أو طائفية أو اثنية أو قبلية أو ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.‏‏

ج- عدم تثبيت أو لصق أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة.

د- تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة الدستورية العليا إذا كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

هـ- تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى اللجنة العليا إذا كان مرشحاً لانتخابات مجلس الشعب خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات على أن يكون ذلك الحساب مدققاً من محاسب قانوني بالنسبة للأحزاب السياسية.

 

المادة ٤٥:

أ- لا يجوز للمرشح القيام بأي نوع من الدعاية الانتخابية قبل إعطائه إشعار قبول ترشيحه.‏‏

ب- ينبه المرشحون حين إعطائهم إشعار قبول ترشيحهم إلى الالتزامات الواردة في المادة السابقة مع اطلاعهم على النصوص والعقوبات الجزائية المتعلقة بمخالفاتهم لها.‏‏

 

المادة ٤٦:

يحظر على المرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من أي مبلغ نقدي أو مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو مساعدات أخرى من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

المادة ٤٧:

توقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.‏‏

 

العملية الانتخابية

 

المادة ٤٨:

 

أ- يتم نقل الموطن الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى بأي بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة تمنح من أي جهة رسمية أو منظمة شعبية أو نقابة مهنية ينتمي إليها طالب النقل وتبرز الوثيقة إلى لجنة الانتخاب .‏

ب- يجري نقل الموطن الانتخابي بالنسبة للمرشح وفقاً لأحكام المادة /٥٩/ من القانون بحيث يجب أن تكون قد مضت مدة سنتين على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي إليه وعليه إثبات ذلك بأي وثيقة رسمية.‏‏

 

المادة  ٤٩:

أ- يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحاً من اليوم المحدد لموعد الانتخاب ويستمر دون انقطاع حتى الساعة السابعة مساءً منه.

ب- يجوز تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في كل مراكز الانتخاب أو بعضها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.

ج- يتعين على لجنة الانتخاب أن تكون حاضرة بأكملها في المركز في تمام الساعة السادسة والنصف على الأكثر من صباح يوم الانتخاب وتباشر بإحصاء عدد مغلفات الاقتراع العائدة لكل صندوق على حدة (الانموذج رقم١٤ ) وتدون على كل منها المعلومات ثم يقوم رئيس اللجنة بختم المغلفات بخاتم المركز على أن ينتهي هذا العمل حتى الساعة السابعة صباحاً.‏‏

د- في تمام الساعة السابعة يفتح باب الاقتراع وذلك بالبدء بفتح صندوق الاقتراع  من قبل رئيس وعضوي لجنة الانتخاب وبحضور الموجودين من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وبعد التثبت من خلوه من أي ورقة أو مغلف يختم حسب الأصول.‏‏

هـ- يتعين تزويد لجنة الانتخاب بصندوقين في انتخابات مجالس الإدارة المحلية  أحدهما يخصص لانتخابات أعضاء مجلس المحافظة والآخر لانتخاب أعضاء مجلس الوحدة الإدارية.

 

 

المادة ٥٠:

أ- يمارس الناخب أو المستفتى حق الانتخاب أو الاستفتاء بعد أن يتثبت رئيس أو عضو لجنة مركز الانتخاب من البطاقة الشخصية للناخب وأن له حق الانتخاب  في تلك الدائرة  وفق ما يلي:

١- بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية يتسلم الناخب من رئيس أو عضو اللجنة  مغلف اقتراع مختوم يتضمن أسماء وصور كافة المرشحين على ورقة واحدة أو كل مرشح على ورقة وفي هذه الورقة دوائر مفرغة بلون واحد تحت اسم وصورة كل مرشح ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفرداً ويبدي رأيه بملء فراغ الدائرة الموجودة تحت اسم وصورة المرشح الذي يرغب بانتخابه، ويجوز بدلاً من ملء الفراغ وضع أي إشارة أو علامة على الدائرة أو ضمنها أو بجوارها أو فوقها أو تحتها تدل على اتجاه رأيه ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم إليه.

٢- بالنسبة للاستفتاء يتسلم المستفتي من رئيس أو عضو اللجنة مغلف اقتراع مختوم يتضمن بطاقة استفتاء وفي هذه البطاقة دائرتان مفرغتان إحداهما خضراء اللون للموافقة والثانية حمراء اللون لعدم الموافقة ثم يدخل المستفتي الغرفة السرية منفرداً ويبدي رأيه في حال موافقته بملء فراغ الدائرة الخضراء وفي حال عدم موافقته بملء فراغ الدائرة الحمراء ويجوز بدلاً من ملء الفراغ وضع أي إشارة أو علامة على الدائرة أو بجوارها أو فوقها أو تحتها تدل على اتجاه رأيه ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم إليه.

٣- بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب يتسلم الناخب من رئيس أو عضو اللجنة مغلف اقتراع مختوم ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفرداً ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم إليه سواء أكانت هذه الورقة مطبوعة أم مكتوبة وسواء أعدها مسبقاً أو كتبها في الغرفة المذكورة.‏‏

٤- بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية يتسلم الناخب من رئيس أو عضو اللجنة مغلفي اقتراع مختومين ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفرداً ويضع وهو داخل الغرفة ورقتي الاقتراع ضمن المغلفين المسَلَّمين إليه سواء أكانت هذه الورقة مطبوعة أم مكتوبة وسواء أعدها مسبقاً أم كتبها في الغرفة المذكورة.‏‏

ب- بعد خروج المقترع من الغرفة السرية يتثبت رئيس اللجنة أو أي من أعضائها من صحة المغلف ومن وجود خاتم اللجنة على المغلف ثم يطلب من الناخب وضع المغلف في الصندوق.‏‏

ج- يقوم رئيس اللجنة أو أي من أعضائها بتسجيل الاسم الثلاثي الكامل للمقترع ومصدر بطاقته الشخصية ورقمه الوطني في سجل انتخاب المركز (الانموذج رقم١٣).‏

 

المادة ٥١:

للمرشح أو وكيله المسمى من قبله بموجب وكالة مرشح (الانموذج رقم ١١) والمسجلة على سجل الوكلاء لدى اللجنة الفرعية (الانموذج رقم ١٢) ولوسائل الإعلام المحلية والأجنبية الحاصلة على موافقة الحكومة الحق في تغطية العملية الانتخابية .‏‏

 

فرز الأصوات

المادة ٥٢:‏

تقوم لجنة مركز الانتخاب بما يلي:‏‏

أ- إحصاء عدد الناخبين الذين اشتركوا في الانتخاب قبل فتح الصندوق بالرجوع إلى الأسماء المسجلة في سجل المقترعين.‏‏

ب- فتح الصندوق بعد انتهاء المدة المحددة للانتخاب.‏‏

ج- إحصاء مغلفات الاقتراع الموجودة في الصندوق أو الصندوقين دون الاطلاع على مضمونها ثم المقارنة بينها وبين مجموع عدد الناخبين المقترعين فعلاً فإذا تبين أن عدد المغلفات يزيد أو ينقص عن عدد المقترعين في ذلك المركز بأكثر من نسبة (٢٪) اثنين بالمئة فإن الانتخاب يعد لاغيا بالنسبة لهذا الصندوق ويعاد في اليوم التالي وفق ما تقرره اللجنة الفرعية على أن تنظم لجنة الانتخاب محضراً بذلك (الانموذج رقم ١٥) لكل صندوق ويوضع مع مغلفات الاقتراع دون الاطلاع علي مضمونها، وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخاب لهذا الصندوق على من حضر من الناخبين الذين انتخبوا أصلاً في هذا الصندوق.

د- إذا كانت الزيادة أقل من نسبة (٢٪) اثنين بالمئة تقوم لجنة مركز الانتخاب بإتلاف مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وتنظم محضراً بذلك، وإذا كان النقص أقل من نسبة (٢٪) اثنين بالمئة من مجموع  المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بالحسبان وتنظم محضراً بذلك.‏‏

هـ- وضع كل مئة مغلف في مغلف انتخابي معد لهذه الغاية (الانموذج رقم ١-14) وإعطاء كل مغلف انتخابي رقماً متسلسلاً ثم اخذ هذه الظروف الانتخابية بحسب تسلسل أرقامها وإخراج مغلفات الاقتراع منها واحدا واحدا وفضه وإخراج ورقة الاقتراع منه وتلاوة الأسماء الواردة فيها علناً على مسمع من لجنة الانتخاب والحضور ووسائل الإعلام وكلما نال المرشح صوتاً توضع إشارة X ) ) على إحدى المربعات في الحقل الخاص باسمه من ورقة الفرز (الانموذج رقم ١٦ ) بدءاً من اليمين إلى اليسار وبصورة متتالية إثباتا لما ناله من أصوات ثم يؤخذ المغلف الثاني فالثالث حتى انتهاء آخر مغلف انتخابي.‏‏

و- بعد قراءة كل ورقة اقتراع وتدوين الأصوات الواردة فيها تتم إعادتها إلى المغلف الانتخابي ذاته الذي أخرجت منه وتقوم اللجنة بتنظيم المحضر المخصص للجنة الانتخاب (الانموذج رقم ١٧) بحيث يدون فيه أسماء المرشحين وما ناله كل مرشح من أصوات رقماً وكتابة، وما اتخذته اللجنة من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب ويوقع من أعضاء اللجنة صفحة صفحة، وتعلن النتائج في المركز الانتخابي، ويرفع المحضر فوراً إلى اللجنة الفرعية.

ز- إذا قررت اللجنة الفرعية إعادة فرز الأصوات يدوياً أو الكترونياً في أحد المراكز الانتخابية، تكلف لجنة مركز الانتخاب في ذلك المركز بإعادة الفرز وتنظم اللجنة الفرعية محضراً بذلك (الانموذج رقم ١٨).

ح- يقوم رئيس اللجنة أو أحد أعضائها بتسليم صندوق الانتخاب بما يحتويه من ظروف انتخابية وأوراق فرز لقاء وصل استلام ينظم لهذه الغاية (الانموذج رقم ٢٠) إلى الأماكن المخصصة من قبل الرئيس الإداري ويسلم محضر لجنة الانتخاب إلى اللجنة الفرعية لقاء وصل استلام ينظم لهذه الغاية (الانموذج رقم ١٩ ). ‏‏

 

المادة ٥٣: ‏

تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية في الحالتين التاليتين:

أ- إذا تضمنت اسم مرشح واحد بشكل يدل على اتجاه رأي الناخب إلى اختياره دون بقية المرشحين وفق ما ورد بالبند /١/ من الفقرة /أ/ من المادة /٥٠/ من هذه التعليمات التنفيذية.

ب- إذا تضمنت اسم المرشح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة فقط.

 

المادة ٥٤:

تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية في الحالات التالية: ‏

أ- إذا تضمنت عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بموجب المادتين /٢٢/ و /٢٤/ من القانون. ‏

ب- إذا تضمنت عدداً من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الأخير، وتعد صحيحة بالنسبة لباقي الأسماء. ‏

ج- إذا تضمنت عدداً من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعد صحيحة بالنسبة للأسماء المدونة فيها.

د- إذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط. ‏

هـ- إذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة. ‏

و- إذا ورد اسم المرشح في غير قطاعه فإنه يحتسب إذا تضمنت ورقة الاقتراع عدداً من أسماء المرشحين ينقص عن العدد المطلوب انتخابه في قطاع المرشح الأصلي.

 

المادة ٥٥:

تعد ورقة الاقتراع باطلة بالنسبة لأي عملية انتخابية في الحالات التالية: ‏

أ- إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة مركز الانتخاب. ‏

ب- إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة. ‏

ج- إذا تضمنت اسم الناخب، أو توقيعه، أو أي إشارة ظاهرة تعرف عليه. ‏

د- الورقة التي ملء فراغ كافة الدوائر الموجودة تحت أسماء وصور المرشحين أو وضع أي إشارة أو علامة على الدائرة أو ضمنها أو بجوارها أو فوقها أو تحتها لأكثر من دائرة واحدة.

هـ- الورقة التي لا يمكن قراءتها بتاتاً.

و- إذا وضعت ورقة الاقتراع في غير الصندوق المخصص لها في انتخابات مجالس الإدارة المحلية.‏‏

 

المادة ٥٦:

تعد ورقة الاقتراع بيضاء إذا لم تتضمن أي إشارة كانت لصالح أي من المرشحين.

 

المادة ٥٧:

أ- تقوم اللجنة الفرعية عند استلامها المحاضر النهائية لنتائج الانتخابات بما يلي:

١- تنظيم محضر إجمالي بأسماء الناجحين لعضوية مجلس الشعب (الانموذج رقم٢١) ورفعه إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

٢- تنظيم محضر إجمالي بنتائج الانتخاب لكل دائرة من دوائر مجلس المحافظة (الانموذج رقم ٢٢).

٣- تنظيم محضر إجمالي بنتائج الانتخاب لكل دائرة من دوائر مدن مراكز المحافظات، والمدن الأخرى المقسمة إلى دوائر (الانموذج رقم ٢٣).

٤- تنظيم محضر إجمالي بنتائج الانتخاب لمجالس المدن والبلدات والبلديات (الانموذج رقم ٢٤).

ب- تنظم اللجنة الفرعية محاضر نهائية بإعلان نتائج الانتخابات بحسب الحال وفقاً لما يلي:

١- أعضاء مجلس المحافظة (الانموذج رقم ٢٥).

٢- أعضاء مجالس المدن ومراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة (الانموذج رقم ٢٦).

٣- أعضاء مجالس المدن والبلدات والبلديات (الانموذج رقم ٢٧).

المادة ٥٨:

أ- تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية.

ب- إذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في أحد مراكز الانتخاب فإنها تعلم اللجنة العليا بالأمر وتقوم بتحديد موعد لإعادة الانتخاب في هذا المركز وفقاً لأحكام المادة /٧٦/ من القانون، وفي هذه الحالة يوقف فتح الصناديق جميعها في الدائرة الانتخابية التي ألغي الاقتراع في أحد مراكزها إلى أن تتم عملية الاقتراع مجدداً في ذلك المركز.‏‏

د- يرتب المرشحون بحسب الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم في قطاعه ويعد فائزاً من نال عدداً أكثر من الأصوات بالنسبة لمرشحي قطاعه وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية تقوم اللجنة الفرعية بمنحهم مدة ساعة واحدة لممارسة حق الانسحاب لصالح أحدهم، فإن لم يتم ذلك، تقرر اللجنة الفرعية إجراء القرعة بينهما بحضور المرشحين أو وكلائهم، وفي حال عدم حضورهم أو من يمثلهم أو عدم حضور أحدهم أو من يمثله تجرى القرعة علناً من قبل اللجنة وتثبت النتيجة على محضر لجنة الاقتراع. ‏‏

هـ- إذا تقدم في الدائرة الانتخابية بالنسبة لأي من القطاعين عدد من المرشحين عن كل قطاع يساوي عدد المقاعد المخصص لهم عد هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية، وينظم محضر بذلك في انتخابات مجلس الشعب (الانموذج رقم ٥ ) ومحضر في انتخابات عضوية مجلس المحافظة أو مدينة مركز المحافظة والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة (الانموذج رقم ٧ ) ومحضر في انتخابات مجالس المدن والبلدات والبلديات ( الانموذج رقم ٩ ).

 

المادة ٥٩:

أ- في حال انسحاب بعض المرشحين في أحد مراكز الدوائر الانتخابية بالنسبة لأي من القطاعين خلال الفترة الواقعة بين نهاية المدة المحددة لطلبات الترشيح ونهاية الدوام الرسمي لليوم السابع الذي يسبق موعد إجراء الانتخاب بحيث يصبح عدد المرشحين المتبقين مساوياً لعدد المقاعد المخصص لهذا القطاع يعد هؤلاء المرشحون فائزين وينظم محضر بذلك في انتخابات مجلس الشعب (الانموذج رقم٦) ومحضر في انتخابات عضوية مجلس المحافظة أو مدينة مركز المحافظة والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة (الانموذج رقم ٨ ) ومحضر في انتخابات مجالس المدن والبلدات والبلديات ( الانموذج رقم ١٠).

ب- في حال فوز المرشحين في أحد القطاعين بالتزكية دون القطاع الآخر يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي لم تحصل فيه التزكية.‏

 

‏المادة ٦٠:

أ- تنظم اللجنة الفرعية محضراً إجمالياً بالنتائج على نسختين أصليتين، وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة القضائية العليا، وتحفظ الثانية لدى المحافظة.

ب- ترفع اللجنة القضائية العليا نسخة من المحضر إلى المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.

ج- ترفع اللجنة القضائية العليا نسختين طبق الأصل عن المحضر إلى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشعب، وترسل نسخة طبق الأصل عن المحضر إلى وزارة الداخلية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب.

د- ترسل اللجنة القضائية العليا نسخاً طبق الأصل من المحضر إلى وزارتي الداخلية والإدارة المحلية بالنسبة لانتخابات مجالس الإدارة المحلية.

هـ- توقع جميع محاضر اللجان من الرئيس والعضوين.‏‏

و- في جميع المحاضر التي تنظمها اللجان وكذلك عند إعلان أسماء الناجحين يجب أن ترد الأسماء بصورة ثلاثية الاسم-  اسم الأب-  النسبة.‏‏

 

المادة ٦١:

يجب على اللجنة الفرعية إطلاع لجان الانتخاب والمرشحين والناخبين على النصوص الواردة في القانون بشأن جرائم الانتخاب وذلك من خلال طبعها ولصقها على أبواب مراكز الانتخاب وتسليم نسخ منها إلى لجان الانتخاب.‏‏

 

إعلان نتائج الانتخاب

 

المادة ٦٢:

أ- ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.

ب- إذا تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات عدَّ المرشح فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب.

ج- إذا تضمنت النتائج عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات، يعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا إعادة الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

د- يُعدُّ المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين في انتخابات الإعادة فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب.

 

المادة ٦٣:

أ- تتولى اللجنة القضائية العليا إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب.

ب- تتولى اللجان الفرعية إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجالس الإدارة المحلية.

الطعون بصحة الانتخاب

المادة ٦٤:

في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية:

أ- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات، ويقيد الطعن في سجل خاص.

ب- تصدر المحكمة حكمها خلال السبعة أيام التالية لانتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً.

 

المادة ٦٥:

في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب:

أ- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات، ويقيد الطعن في سجل خاص.

ب- تصدر المحكمة حكمها خلال السبعة أيام التالية لانتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً.

 

المادة ٦٦:

في الطعن في صكوك تسمية أعضاء مجالس الإدارة المحلية:

أ- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز أمام محاكم القضاء الإداري المختصة بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر صكوك التسمية.

ب- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز أمام المحاكم الإدارية المختصة بالنسبة لأعضاء باقي مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشر صكوك التسمية.

ج- تفصل المحاكم المشار إليها في هذه المادة في الطعون المقدمة إليها على وجه السرعة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الدعوى ويكون الحكم قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره. ‏

د- تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة أمامها فيما يتعلق بانتخابات  مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الطعن لديها ويكون قرارها مبرماً. ‏

الاستفتاء الشعبي

 

المادة ٦٧:

تجري عملية الاستفتاء الشعبي بناء على مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء، متضمناً موضوع الاستفتاء وموعده.

 

المادة ٦٨:

تقوم اللجنة القضائية العليا للانتخابات عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء بالتحضير والإعداد والإشراف على الاستفتاء وإعلان نتائجه.

 

المادة ٦٩:

تسري الأحكام المتعلقة بحقوق الناخبين وواجباتهم وفقاً لأحكام القانون على المستفتين، ويطبق على الاستفتاء الشعبي الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات.

انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية

المادة ٧٠:

يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية العاملة، شريطة أن يكون اسمه وارداً في السجل الانتخابي، وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.

 

المادة ٧١:

تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات السورية العاملة في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، المواطنين للإعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم لدى السفارة السورية في الدولة التي يقيمون فيها بشكل قانوني مع كل المعلومات المطلوبة والأوراق الثبوتية التي تحددها الوزارة، وذلك ضمن مهلة محددة.

 

المادة ٧٢:

يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري العادي الساري الصلاحية، والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري بواسطة مغلف غير شفاف من نموذج واحد معتمد.

 

المادة ٧٣:

تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالتثبت من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم انتخابية مستقلة لكل  سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب.

 

المادة ٧٤:

يبدأ الانتخاب من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة.

 

المادة ٧٥:

يجوز وجود مندوبين سوريين عن المرشحين خلال إجراءات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة.

 

المادة ٧٦:

ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى لجان القيد المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة.

 

 

 

 

 

المادة ٧٧:

تؤمن وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة وزارة الداخلية كافة مستلزمات عملية انتخاب رئيس الجمهورية في الخارج وتصدر كافة القرارات والتعليمات التنفيذية التي تراها مناسبة والتي تضمن سير العملية الانتخابية وسلامتها ونزاهتها.

 

 

تأمين مستلزمات الاقتراع

 

المادة ٧٨:

أ- تؤمن وزارة الداخلية كافة مستلزمات عملية انتخاب رئيس الجمهورية وانتخابات  أعضاء مجلس الشعب وتؤمن وزارة الإدارة المحلية كافة مستلزمات انتخابات مجالس الإدارة المحلية وتعمل الوزارتان على تجهيز مراكز الاقتراع بما يلزمها من أثاث وقرطاسيه والحبر السري الخاص بالانتخابات وأجهزة هاتف وتأمين إنارتها بما يضمن استمرار عملية الاقتراع حتى نهايتها.‏‏

ب- تقوم كل من الوزارتين المشار إليهما في الفقرة السابقة بفرز عدد من العاملين للعمل تحت إشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية.‏‏

 

حفظ المستندات

 

المادة ٧٩:

أ- تحفظ المستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية  طيلة الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية، ولا تعتبر المستندات المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا من ضمن هذه المستندات.

ب- تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية طيلة الدورة الانتخابية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة.

ج- تتكون المستندات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من:

‏‏سجلات طلبات الترشيح وضبوط إغلاقها وطلبات الترشيح المقدمة الى لجان الترشيح مع مرفقاتها.

‏‏ضبوط لجان الانتخاب مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز.

‏‏ضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية مع القرارات المتخذة من قبلها.

‏‏الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.‏‏

 

 

 

المادة ٨٠:

تقوم وزارتا الداخلية والإدارة المحلية بوضع النماذج الخاصة بالعملية الانتخابية وتعميمها أصولاً.‏‏

 

المادة ٨١:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.‏‏

 

دمشق في       /4/2014

 

رئيس مجلس الوزراء‏‏

الدكتور وائل الحلقي