أكدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أنه “يمنع على جميع الأشخاص والجهات المعنية بالعملية الانتخابية لجهة الفرز وحساب الأصوات وإعلان ...
اللجنة القضائية العليا للانتخابات: يمنع على جميع الأشخاص والجهات المعنية بالعملية الانتخابية لجهة الفرز وحساب الأصوات وإعلان النتائج ت...
اللجنة القضائية العليا للانتخابات: انتهاء عملية التصويت في جميع المراكز الانتخابية بالمحافظات وبدء لجان مراكز الانتخاب بعملية فرز الأص...
أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات في اللاذقية القاضي صالح وهبة أن انتخابات مجلس الشعب للدور الثاني تسير بشكل “مريح وسط إقبال ...
أوضح القاضي عيسى أحمد رئيس اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في درعا انه من خلال الجولات على بعض المراكز الانتخابية في درعا ت...
أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية بالسويداء القاضي سامي الشريطي أن نسبة المقترعين في مختلف المراكز الانتخابية بالمحافظة “جيدة” مع تواص...
أكد عضو اللجنة القضائية الفرعية بدير الزور القاضي علي الخليفة ان عمليات التصويت لاختيار مرشحي اعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني مس...
 \r\nقال عضو اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في محافظة درعا القاضي مصطفى الحاج علي.. “إن اللجنة قامت بتغيير لجنة انتخابية في ...
انظر الملف المرفق...
\"محضر اجتماع اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سورية\"\r\nبتاريخ هذا اليوم الأربعاء الواقع في 2/ آذار/2016م, الموافق لـــ 14/ جمادى الأولى/14...

 

 

القانـــون رقــم /   5   /

 

قانون الانتخابات العامة

2014

 

 

الجمهورية العربية السورية

 

القانـــون رقــم /   5   /

رئيس الجمهورية

 

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 5 / 1435 هجري الموافق 17 / 3 / 2014 ميلادي

يصدر ما يلي:

قانون الانتخابات العامة

الفصل الأول ‏

التعاريف والأهداف والحقوق الانتخابية

المادة 1 -

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها:

 

القانون: قانون الانتخابات العامة.

الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية،وممثليه في مجلس الشعب،ومجالس الإدارة المحلية.

الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقاً لأحكام المادة (116) من الدستور.

اللجنة العليا:: اللجنة القضائية العليا للانتخابات.‏

اللجنة الفرعية: اللجنة القضائية التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات.

لجنة الترشيح: اللجنة القضائية التي تبت في قانونية طلبات الترشيح.‏

لجنة الانتخاب: اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي.

المركز الانتخابي: المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في الاستفتاء،وتباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.

الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين،والمخصص له عدد محدد من المقاعد.‏

الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.

الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية.

المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء.‏

المرشّح: كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، أو عضوية مجلس الشعب، أو عضوية مجالس الإدارة المحلية.

الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب أو المرشح.‏

العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة،أوفي القطاع الخاص،أو المشترك،لقاء أجر أو منتسب للتنظيم النقابي العمالي ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً.‏

الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده،أو بالاشتراك مع غيره، أو منتسب للتنظيم الفلاحي  وتكون الزراعة بشقيها النباتي والحيواني مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً إلا للإنتاج الزراعي.

المادة 2 -

يهدف هذا القانون إلى:

تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية.

تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب.

تنظيم انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية.

تنظيم الاستفتاء الشعبي.‏

هـ ـ ضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية،وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها،وحق المرشحين في مراقبتها،وعقاب العابثين بإرادتهم.

تحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيمها.

تنظيم الدعاية الانتخابية.

المادة 3 -

الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه،متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته،وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي.

يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام،والسري،والمباشر،والمتساوي،بصورة حرة وفردية، و لا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة.

المادة 4 –

يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.‏

المادة 5 -

يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء:

المحجور عليه طيلة مدة الحجر.

المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه.

المحكوم عليه بجناية ،أو جنحة شائنة، أو مخلة بالثقة العامة، بمقتضى حكم مبرم،ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون،وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.‏

المادة 6 -

يوقف حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش و قوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة.‏

المادة 7 -

يجوز للناخبين المكفوفين، وغيرهم من ذوي الإعاقة، الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن  يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب، أو أن يبدوا الرأي مشافهة، بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب، وفي الحالتين يثبّت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر.‏

 

‏الفصل الثاني

اللجنة القضائية العليا للانتخابات ولجانها

المادة 8 -

تشكل لجنة قضائية تسمى «اللجنة القضائية العليا للانتخابات»مقرها دمشق،تتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء، والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها، وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى.‏

تتألف اللجنة من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ومثلهم احتياطاً، ويصدر مرسوم بتشكيلها، وتحديد مكافآت أعضائها.

أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل، وإذا شغر مكان أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب حل بدلاً منه الأقدم من القضاة الاحتياط.‏

تمارسا للجنة مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية،ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها و مهامها أو الحد من صلاحياتها.

المادة 9 -

مدة عضوية اللجنة أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها،غير قابلة للتجديد.

يرأس اللجنة القاضي الأقدم من بين أعضائها، ويدعو لانعقادها، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها، ويتمتّع أعضاء اللجنة بحقوق متساوية في المداولة والتصويت، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

في حال غياب رئيس اللجنة ينوب عنه العضو الأقدم من أعضائها.

تنفذ جميع الوزارات و سائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات ما يصدر عن اللجنة من قرارات.‏

هـ - للجنة حق الاستعانة  بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة بهدف إنجاز مهامها.

المادة 10 -

تتولى اللجنة القضائية العليا:

العمل على حسن تطبيق أحكام هذا القانون.

إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.‏

الإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها.

الإشراف الكامل على عملية الاستفتاء، وتنظيم جميع الإجراءات الخاصة به.

هـ -  تسمية أعضاء اللجان الفرعية،وتحديد مقراتها،والإشراف على عملها.

تسمية أعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية،وتحديد مقراتها، والإشراف على عملها.

الإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب.

إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب.

المادة 11 -

تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية بقرار من اللجنة القضائية العليا، في كل محافظة عند أي استحقاق انتخابي أو استفتاء  بمرتبة قضاة استئناف، يرأسها القاضي الأقدم، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة.

يتضمن قرار التشكيل تسمية ثلاثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي منهم محل القاضي الأصيل في اللجنة الفرعية عند غيابه.

تحدد اللجنة القضائية العليا مكافآت اللجان الفرعية.

تلتزم اللجان الفرعية بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا، وتعمل تحت إشرافها،ووفق توجيهاتها.

هـ - للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة بهدف إنجاز مهامها.‏

المادة 12 -

تتولى اللجان الفرعية:

تحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب أو الاستفتاء بالتنسيق مع الرئيس الإداري.‏

الإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية،وعمل لجان المراكز الانتخابية.‏

قبول انسحاب المرشح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية

إعطاء الكتب المصدقة التي تمكّن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها.‏

هـ - الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدوائر الانتخابية التابعة لها.

البت في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشح ولجان مراكز الانتخاب.

يجوز للجنة الفرعية  ــ عند الضرورة ــ إلغاء أو نقل المركز الانتخابي وإعادة الانتخاب بالنسبة لهذا المركز في المكان الذي تحددها للجنة.

الإشراف على إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين،أو وكلائهم،أو وسائل الإعلام،وتنظم محضرا ًبذلك.‏

إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية.‏

المادة ١٣-

تشكل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجلس الشعب ومجالسا لإدارة المحلية بقرار من اللجنة العليا، في كل دائرة انتخابية بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في الدائرة الانتخابية الواحدة.

تشكل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة، بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة.

يتضمن قرار التشكيل تسمية ثلاثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي منهم محل القاضي الأصيل في لجنة الترشيح عند غيابه.

تحدد اللجنة القضائية العليا مكافآت لجانا لترشيح.

هـ - تلتزم لجان الترشيح بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية و تعمل تحت إشرافها.

المادة 14 -

تتولى لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية:‏

دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب، ويعد الطلب مقبولاً في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه.‏

التأكد من القطاع الذي ينتمي إليه المرشح.

إعلان أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة في مقرها.

المادة 15 -

تشكل لجنة الانتخاب من ثلاثة أعضاء بقرار من المحافظ، في كل مركز انتخابي من العاملين المدنيين في الدولة،لإدارة مركز الانتخاب، ويسمى رئيسها في قرار التشكيل.

يؤدي أعضاء لجان مراكز الانتخاب قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية في دائرته الانتخابية وفقا لصيغة الآتية:

«أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة ونزاهة وحياد».

إذا غاب أحد أعضاء لجنة مركز الانتخاب يعين رئيسها بدلاً منه من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب)من هذه المادة.

إذا  غاب رئيس اللجنة أو غابت لجنة مركز الانتخاب بأكملها يجري تعيين رئيس للجنة أو لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري في المركز الانتخابي، ويؤدي أعضاؤها أمامه اليمين القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب)من هذه المادة.‏

المادة 16 -

تتولى لجنة مركز الانتخاب:

إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي.‏

تسجيل أسماء المقترعين و التأكد من شخصيتهم.‏

إجراء فرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه.‏

تنظيم محاضر الاقتراع و رفعها إلى اللجنة الفرعية.‏

هـ تمكين المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات،والاستماع إلى ملاحظاتهم،واعتراضاتهم،وتدوين ذلك في محضر خاص.‏

تمكين وسائل الإعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات.‏

البت في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات،وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص،وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها مبرماً بهذا الشأن.‏

المادة 17 -

لرئيس لجنة مركز الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة فترة الاقتراع،وعليه حفظ النظام العام في المركز الانتخابي ،واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية،وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.‏

الفصل الثالث

الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد

المادة 18 -

تعد أراضي الجمهورية العربية السورية دائرة انتخابية واحدة لغرض:

انتخاب رئيس الجمهورية.

الاستفتاء.

المادة 19 -

تجري الانتخابات لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية،وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها.

المادة 20 -

تعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما:

دائرة مدينة حلب.

دائرة مناطق محافظة حلب.‏

المادة 21 -

يتألف مجلس الشعب من (250) مئتين وخمسين عضواً.

المادة 22 -

يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الآتيين:‏

العمال والفلاحين.

باقي فئات الشعب.‏

وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول (50 % )خمسين بالمئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.

المادة 23 -

يحدد موعد انتخابات مجلس الشعب بمرسوم يصدر قبل تسعين يوماً من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب القائم.

يتضمن المرسوم عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة (22( من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية.‏

المادة 24 -

تتكون مجالس الإدارة المحلية من ممثلين عن القطاعين الآتيين:

العمال والفلاحين.

باقي فئات الشعب.‏

وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول (50 % )خمسين بالمئة على الأقل في المجالس المحلية،ولا تشترط هذه النسبة المشار إليها في هذه المادة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.

 

 

المادة 25 -

يحدد موعد انتخابات مجالس الإدارة المحلية بمرسوم يصدر خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء مدة تلك المجالس.

يحدد عدد الأعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار إليهما في المادة (٢٤( من هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية.‏

المادة 26 -

يجري انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر،وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.‏

يحدد عدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة بقرار من وزير الإدارة المحلية.

تعد كل من المدن والوحدات الإدارية الأخرى دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي.‏

يحدد عدد الأعضاء لمجالس المحافظات والوحدات الإدارية الأخرى بقرار من وزير الإدارة المحلية وفقا ًللنسب المحددة في قانون الإدارة المحلية.‏

هـ - توزع المقاعد في الدوائر المحددة لمجالس المحافظات والمدن المقسمة إلى دوائر بقرار من المحافظ.

 

 

 

اقرأ المزيد قانون الانتخابات العامة