أكدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أنه “يمنع على جميع الأشخاص والجهات المعنية بالعملية الانتخابية لجهة الفرز وحساب الأصوات وإعلان ...
اللجنة القضائية العليا للانتخابات: يمنع على جميع الأشخاص والجهات المعنية بالعملية الانتخابية لجهة الفرز وحساب الأصوات وإعلان النتائج ت...
اللجنة القضائية العليا للانتخابات: انتهاء عملية التصويت في جميع المراكز الانتخابية بالمحافظات وبدء لجان مراكز الانتخاب بعملية فرز الأص...
أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات في اللاذقية القاضي صالح وهبة أن انتخابات مجلس الشعب للدور الثاني تسير بشكل “مريح وسط إقبال ...
أوضح القاضي عيسى أحمد رئيس اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في درعا انه من خلال الجولات على بعض المراكز الانتخابية في درعا ت...
أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية بالسويداء القاضي سامي الشريطي أن نسبة المقترعين في مختلف المراكز الانتخابية بالمحافظة “جيدة” مع تواص...
أكد عضو اللجنة القضائية الفرعية بدير الزور القاضي علي الخليفة ان عمليات التصويت لاختيار مرشحي اعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني مس...
 \r\nقال عضو اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في محافظة درعا القاضي مصطفى الحاج علي.. “إن اللجنة قامت بتغيير لجنة انتخابية في ...
انظر الملف المرفق...
\"محضر اجتماع اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سورية\"\r\nبتاريخ هذا اليوم الأربعاء الواقع في 2/ آذار/2016م, الموافق لـــ 14/ جمادى الأولى/14...

الســــادة أعضاء اللجان القضائية الفرعية للانتخابات

نعمم عليكم مضمون قرار وزارة الداخلية رقم (547 /م.خ) تاريخ 16/5/2014 المرفق به صورة عن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ( 13 /م.و) تاريخ 15/5/2014 المتضمن تعديل المادة (6) من التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات رقم (5) لعام 2014, بحيث أصبح نص المادة على الشكل التالي:

" يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء, ويدرج اسمه في السجل الانتخابي العام من قبل وزارة الداخلية ".

يرجى الاطلاع

دمشق في 19/5/2014

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات

 

التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة

الصادر بالقانون رقم / ٥ / لعام ٢٠١٤

التعاريف

المادة ١:

القانون: قانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم / ٥ / تاريخ ٢٤/٣/ ٢٠١٤ والمتضمن تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس الإدارة المحلية وتنظيم الاستفتاء الشعبي.

الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية، وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.

الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقاً لأحكام المادة /١١٦/ من الدستور.

اللجنة العليا: اللجنة القضائية العليا للانتخابات المسماة من قبل مجلس القضاء الأعلى.

اللجنة الفرعية: اللجنة القضائية المشكلة من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات وتعمل تحت إشرافها.

لجنة الترشيح: اللجنة القضائية التي تبت بقانونية طلبات الترشيح المقدمة إليها.

لجنة الانتخاب: اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي.

المركز الانتخابي: المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في الاستفتاء، وتباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.

الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين، والمخصص له عدد محدد من المقاعد. ‏

الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية. ‏

الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية.

‏المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء. ‏

المرشح: كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن طريق تقديمه طلب الترشيح ضمن المدة القانونية المحددة.

الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب أو المرشح. ‏

العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص، أو المشترك لقاء  أجر أو منتسباً لأي تنظيم عمالي نقابي، ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً. ‏

الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، أو منتسباً للتنظيم الفلاحي وتكون الزراعة  مصدر رزقه الأساسي، ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً إلا للإنتاج الزراعي. ‏

 

إثبات صفة العامل والفلاح

 

المادة ٢:

يتم إثبات صفة العامل من خلال الوثائق التالية:

أ- إحدى الوثيقتين الآتيتين:

وثيقة رسمية صادرة عن إحدى الجهات العامة، أو القطاع الخاص، أو المشترك، تثبت بأن المرشح يعمل لديها لقاء أجر، وأنه مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته، أو قانون العمل رقم /١٧/ لعام ٢٠١٠ وتعديلاته، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها.

وثيقة  صادرة عن أي تنظيم نقابي عمالي تثبت اشتراك العامل لديها.

ب- وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها.

ج- وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.

 

المادة ٣:

يتم إثبات صفة الفلاح من خلال الوثائق التالية:

أ- وثيقة رسمية تمنح من أي من الاتحاد العام للفلاحين أو من قبل الجمعية الفلاحية المنتسب إليها.

ب- وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها.

ج- وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.

د- يستثنى ما ورد في الفقرتين /ب/ و /ج/ من هذه المادة إذا كان الفلاح يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً مخصصاً للإنتاج الزراعي فقط.

 

المادة ٤:

إذا لم يتقدم المرشح بما يثبت أنه عامل أو فلاح، وكان طلبه مستوفياً باقي الشروط الأخرى يقبل طلب ترشيحه عن قطاع باقي فئات الشعب (القطاع /ب/).‏

 

 

 

حق الانتخاب والاستفتاء

 

المادة ٥:

أ- يمارس حق الانتخاب والاستفتاء وفق مبادئ الاقتراع التالية:‏‏

١- الاقتراع العام: هو الاقتراع الذي يتقرر لكل مواطن تحققت فيه شروط الانتخاب.‏‏

٢-  الاقتراع السري: هو تمكين المقترع من اختيار المرشحين في غرفة سرية.‏‏

٣- الاقتراع المباشر: هو الذي يتم على درجة واحدة.‏‏

٤- الاقتراع المتساوي: هو الذي يتم دون تمييز بين الذكور والإناث.‏

ب- لا يجوز ممارسة حق الانتخاب أو الاستفتاء بالوكالة.

 

المادة ٦:

يتمتع بحق الانتخاب والاستفتاء كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب أو الاستفتاء، حيث يتم إدراج اسمه في السجل الانتخابي العام من قبل وزارة الداخلية.

 

 

المادة ٧:

يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء :‏‏‏

أ- المحجور عليه طيلة مدة الحجر، ويثبت ذلك بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، فيما خلا المجنون والمعتوه الظاهر فهما محجور عليهما حكماً لعلة الجنون أو العته دون حاجة لحكم قضائي .‏‏

ب- المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه .‏‏

ج- المحكوم عليه بجناية، أو جنحة شائنة، أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

 

المادة ٨:

أ- يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الانتخاب  والترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ب- يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الاستفتاء الشعبي.

ج- لا يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية طيلة وجودهم في الخدمة.

المادة ٩:

أ- يمارس الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية أو الاستفتاء في أي مركز انتخابي يريد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب البطاقة الشخصية فقط.

ب- يمارس الناخب حقه في انتخابات أعضاء مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية في أي مركز انتخابي ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها موطنه الانتخابي بموجب البطاقة الشخصية فقط.

ج- يمارس رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه، كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودين في هذا المركز وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهم الشخصية إلى جدول المقترعين في المركز على أن يذكر في حقل الملاحظات في سجل الاقتراع.‏‏

 

اللجنة القضائية العليا للانتخابات ومهامها

 

المادة ١٠:

اللجنة القضائية العليا للانتخابات هي لجنة دائمة مؤلفة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة النقض بهدف تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة تتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى.

 

المادة ١١:

تتولى اللجنة العليا:

أ- العمل على حسن تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة.

ب- إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.

ج- الإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها.

د- الإشراف الكامل على الاستفتاء الشعبي وتنظم جميع الإجراءات الخاصة به وإعلان نتائجه.

هـ- الإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب.

و- إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب.

ز- التأكد من تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية أو استفتاء شعبي.

 

اللجنة الفرعية ومهامها

 

المادة ١٢:

اللجنة الفرعية هي لجنة قضائية مؤقتة تسمى بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة قبل أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بخمسة عشر يوماً على الأقل، وينتهي عملها بإعلان النتائج النهائية لذلك الاستحقاق الانتخابي أو الاستفتاء، وتتكون من ثلاثة قضاة استئناف، وتقوم بتنفيذ كافة قرارات وتوجيهات اللجنة العليا، وتشرف بشكل مباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، كما تشرف بشكل مباشر على عمل لجان  الانتخاب، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة بقرار من اللجنة العليا.

 

المادة ١٣:

تتولى اللجنة الفرعية:

أ- منح كتباً ممهورة بخاتمها عند الطلب تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها.‏‏

ب- تجتمع مع الرئيس الإداري المختص لتحديد مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب أو الاستفتاء، ويصدر الرئيس الإداري قراراً يتضمن تحديد تلك المراكز ويبلغ إلى اللجنة القضائية العليا فور صدوره.

ج- البت بالطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشيح ولجان الانتخاب بقرار مبرم مكتسب الدرجة القطعية.‏‏

د- الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية التابعة لها.

هـ- الاستعانة بمن تراه مناسباً لانجاز عملها ولاسيما لجهة استلام المحاضر وجمع الأصوات.‏‏

و- إعادة فرز الصناديق المعترض عليها يدوياً أو إلكترونياً بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وتنظم محضر بذلك وفق نموذج خاص.‏

ز- إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية.‏‏

 

 

لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية

 

المادة ١٤:

لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية هي لجنة قضائية مؤقتة تسمى بقرار من اللجنة القضائية العليا في كل محافظة فور صدور مرسوم الدعوة، وتنتهي بانتهاء مهامها، وتتكون من ثلاثة قضاة بداية، وتقوم بتنفيذ كافة قرارات وتوجيهات اللجنة العليا واللجنة الفرعية، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة  الواحدة.

 

المادة ١٥:

تتولى لجنة الترشيح:

أ- تلقي طلبات الترشيح من المرشحين لانتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية وتقيدها في سجل خاص وفق تسلسل ورودها.

ب- تدرس اللجنة قانونية طلب الترشيح بشكل يومي وتحدد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح وفق أوراقه الثبوتية المقدمة مع طلب الترشيح.

ج- تبت في طلب الترشيح خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح لديها، وإذا مضت المدة المذكورة ولم تبت بطلب الترشيح فيعتبر الطلب مقبولاً.

د- إعلان أسماء من قُبِلَت طلبات ترشيحهم وفقاً لتسلسل الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة وذلك في مقر اللجنة.

 

لجان مراكز الانتخاب

 

المادة ١٦:

لجان مراكز الانتخاب:‏‏

أ- تشكل لجنة الانتخاب بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي، وتتكون من ثلاثة أعضاء من العاملين المدنيين في الدولة ويسمى رئيسها في قرار التشكيل.

ب- يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية في دائرته الانتخابية وفق الصيغة التالية:

(( أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة ونزاهة وحياد ))‏‏

ج- إذا غاب أحد عضوي اللجنة أو كلاهما يعين رئيسها بدلاً منه أو منهما من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه أو يحلفهما اليمين القانونية المشار إليها في الفقرة السابقة، وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بأكملها يجري تعيين رئيس للجنة أو لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري (المحافظ-  مدير المنطقة-  مدير الناحية) في المركز الانتخابي ويؤدي أعضاؤها اليمين المشار إليها في الفقرة السابقة أمامه.‏‏

 

المادة ١٧:

يتولى رئيس لجنة الانتخاب:‏‏

أ-  إطلاع عضوي اللجنة على مضمون التعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية.‏‏

ب-  الاتصال الدائم برئيس اللجنة الفرعية خلال عملية الانتخاب لإطلاعه على سير العمل في المركز.‏‏‏‏

ج-  الإشراف على عمل عضوي اللجنة.‏‏

د- القيام بالأعمال التي يتطلبها سير العمل بنفسه أو من خلال عضوي اللجنة.‏‏

هـ- حفظ النظام العام في المركز الانتخابي وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.‏‏

 

المادة ١٨:

تتولى لجنة مركز الانتخاب:‏‏

أ-  إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي.‏‏

ب- تسجيل أسماء المقترعين في سجل الاقتراع بالمركز (الانموذج رقم ١٣ (بعد  التأكد من شخصيتهم من واقع بطاقاتهم الشخصية.‏‏

ج- إدخال الناخبين تباعاً إلى الغرفة السرية.‏‏

د- تأمين سرعة سير عملية الاقتراع وتوصية الناخب بالسرعة وبعدم المكوث في الغرفة السرية أكثر من الوقت اللازم لممارسة حقه الانتخابي ووضع ورقة الاقتراع ضمن مغلف الاقتراع ولصقه.‏‏

هـ- البت في جميع الاعتراضات المقدمة إليها حول سير العملية الانتخابية في المركز وعملية فرز الأصوات، وتكون قرارات اللجنة الصادرة بهذا الشأن قابلة للاعتراض لدى اللجنة الفرعية دون أن يؤخر هذا الاعتراض سير العملية الانتخابية ويكون قرار اللجنة الفرعية بهذا الشأن مبرماً على أن تدون هذه الاعتراضات في محضر اللجنة (الانموذج رقم ١٧).

و- إجراء فرز الأصوات يدوياً أو الكترونياً فور الانتهاء من عملية الاقتراع وإعلان نتائج المركز.

ز- تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية.

ح- تمكين وسائل الإعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات بالطرق التي تراها مناسبة وبما يضمن حسن سير العملية الانتخابية.

 

المادة ١٩:

تقسم كل دائرة انتخابية إلى عدد من المراكز بمعدل مركز واحد لكل ألف ناخب على الأقل مع مراعاة ما يلي:

أ- أن تغطي المراكز سائر الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها ومعاملها،  لتمكين العاملين فيها من ممارسة حق الانتخاب في مكان عملهم.‏‏

ب- إحداث عدد كاف من المراكز في الأحياء.‏‏

ج- إحداث مراكز خاصة بناخبي محافظة القنيطرة لتمكينهم من الاقتراع على مرشحي محافظتهم الأصلية في أماكن تجمعهم في المحافظات الأخرى، على أن يحصر الاقتراع في هذه المراكز بناخبي تلك المحافظة دون غيرهم من الناخبين.‏‏

د- إحداث مراكز في مداخل الحدود لتمكين المسافرين القادمين والمغادرين من ممارسة حقهم الانتخابي ويقترع الناخبون في هذه المراكز على مرشحي الدائرة الانتخابية التي يقع مركز الاقتراع في نطاقها الإداري.‏‏

هـ- إحداث المراكز في أماكن يفترض فيها تأمين حرية الناخبين بصورة عامة وأن يراعى في اختيارها كثافة سكان المركز وسهولة الوصول إليه.‏‏‏

 

السجل الانتخابي العام

المادة ٢٠:

أ- تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء بإعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية.

ب- تقوم وزارة الداخلية بمراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام لإضافة المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط ممارسة حق الانتخاب، أو حذف المواطنين المتوفين أو الفاقدين لشروط ممارسة حق الانتخاب، أو لتعديل بيانات المواطنين المسجلين سابقاً في السجل.

 

المادة ٢١:

يجب أن يتضمن السجل الانتخابي العام البيانات التالية عن كل ناخب:

أ- الاسم الثلاثي الكامل.

ب- اسم الأم ونسبتها.

ج- جنس الناخب.

د- مكان وتاريخ الولادة.

هـ- مكان الإقامة الدائم.

و- الرقم الوطني.

ز- رقم ومكان القيد المدني.

انتخاب رئيس الجمهورية

 

المادة ٢٢:

الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية:

أ- يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة علنية للمجلس قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً.

ب- تتضمن الدعوة اليوم المحدد لإجراء الانتخاب على أن يكون قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.

ج- إذا صادف موعد الإعلان خارج دورات الانعقاد العادية لمجلس الشعب عمد  المجلس إلى عقد دورة استثنائية.

 

المادة ٢٣:

يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يلي:

أ- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.

ب- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

د- ألا يكون متزوجاً من غير سورية.

هـ- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

و- ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.

ز- أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.

 

المادة ٢٤:

إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية:

يقدم طلب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة الدستورية العليا وفق الانموذج الذي تعده المحكمة، ويسجل في سجل خاص لديها وفق تسلسل وروده، خلال مدة عشرة أيام تلي تاريخ إعلان الدعوة للانتخابات من قبل رئيس مجلس الشعب.

 

المادة ٢٥:

يرفق مع طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الوثائق التالية:

أ- إخراج قيد مدني للمرشح.

ب- إخراج قيد مدني لوالدَّي المرشح.

ج- إخراج قيد لزوجة المرشح.

د- خلاصة سجل عدلي.

هـ- سند إقامة يثبت إقامة المرشح في الجمهورية العربية السورية لمدة عشر سنوات دائمة متصلة.

و- تصريح خطي من المرشح يفيد بعدم اكتسابه لأي جنسية سوى جنسية الجمهورية العربية السورية.

ز- بيان بعنوان إقامة المرشح ورقم هاتفه.

 

المادة ٢٦:

أ- يُعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية لمجلس الشعب بموجب كتاب خطي.

ب- يقوم رئيس مجلس الشعب بتلاوة كتاب المرشح في جلسة علنية، ويدعو الأعضاء لاختيار المرشح الذي يرغبون بتأييد ترشيحه في أي يوم من الأيام العشرة التالية لإعلان الدعوة.

ج- إذا كان توقيت ورود كتاب المرشح إلى المجلس قبل أو أثناء انعقاد جلسة المجلس فيتلى بذات الجلسة، أما في حال كان توقيت ورود الكتاب بعد انتهاء انعقاد جلسة المجلس فيتلى في الجلسة التالية.

د- تهيأ كتب التأييد وفق الانموذج الذي يعده المجلس وتهيأ مغلفات كتب التأييد على نمط واحد، وبلون واحد، وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات كتاب التأييد ومجهزة بلصاقة خاصة للإغلاق.

هـ- يسلم رئيس مجلس الشعب المغلف الحاوي على كتاب التأييد الممهور بخاتم المجلس وتوقيع رئيسه لعضو المجلس ليتمكن من ممارسة حقه في اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه خطياً، حيث يدون اسمه واسم المرشح الذي اختاره بشكل سري ثم يضع كتاب التأييد ضمن المغلف ثم يضع المغلف بعد إغلاقه في صندوق خاص مختوم على مرأى من رئيس مجلس الشعب.

و- يوقع عضو المجلس بجانب اسمه في سجل خاص يظهر قيامه بعملية تأييد أحد المرشحين دون ذكر لاسم ذلك المرشح.

 

المادة ٢٧:

يرسل رئيس مجلس الشعب الصندوق الحاوي على تأييدات أعضاء مجلس الشعب لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا مرفقاً  بنسخة عن السجل الوارد في الفقرة /و/ من المادة السابقة، وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح.

 

المادة ٢٨:

يدعو رئيس مجلس الشعب إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها في الحالات التالية:

أ- إذا لم يتقدم أحد لترشيح نفسه أو تم رفض كافة طلبات الترشيح المقدمة إلى  المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة.

ب- إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة.

ج- إذا توفي المرشح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع وبدء العملية الانتخابية ولم يبق سوى مرشح وحيد لمنصب الرئاسة.

 

المادة ٢٩:

أ- تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح المقدمة إليها ضمن المدة القانونية بعد توفيقها مع تأييدات أعضاء مجلس الشعب للمرشحين، وتبت بها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر.

ب- تعلن المحكمة الدستورية العليا أسماء من قررت قبول ترشيحهم.

 

المادة ٣٠:

أ- يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلم من هذا القرار خلال الثلاثة أيام التالية لرفض طلبه.

ب- تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بقرار مبرم مكتسب الدرجة القطعية.

 

 

المادة ٣١:

تتولى المحكمة الدستورية العليا إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخاب.

 

اقرأ المزيدالتعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم / ٥ / لعام ٢٠١٤